اللجوء للسوريين في السويد
تقرير عن كيفية تطبيق اللجوء في السويد
===========================
سألت "النهار" صحافياً سويدياً مطلعاً على قضايا اللاجئين عن كيفية تطبيق اللجوء الدائم، فشرح أن بلاده درجت على منح اللاجئين المقبولة ملفاتهم وضع الإقامة الدائمة بصورة آلية. غير أنه في حرب البوسنة، صار هناك عُرف قانوني جديد، وبمعنى أدق صدر قانون عن الحكومة، وهو بذلك لا يتمتع بصفة الديمومة كما لو أقره البرلمان، يعتمد الإقامة الموقتة ويجيز ترحيل اللاجئين بعد انقضاء إقاماتهم. وقد طبق هذا الإجراء في حق آلاف العراقيين الذين أُبعدوا عن السويد.
وأوضح أن الإجراء الصادر أمس يقضي بدراسة الحالات على أساس فردي، وأن يكون الشخص في حاجة لحماية إنسانية. والهدف الحد من عمليات التزوير كأن يمزق أشخاص أوراقهم الثبوتية للزعم أنهم سوريون.
وأشار هذا الصحافي إلى أن السويد تخضع كذلك لقوانين اللجوء الأوروبية التي تقضي بإعادة اللاجئ إلى الدولة الأوروبية الأولى التي مر فيها قبل بلوغه وجهته. وفي حال الكثيرين من السوريين، هذا يعني اليونان التي لا ترحب كثيراً بالسوريين بسبب أزمتها الاقتصادية، وإن يكن بلوغها سهلاً بالنسبة إلى هؤلاء. وكشف أن تركيا استغلت هذه النقطة وغضت الطرف عن عبور أراضيها في الطريق إلى بلد أوروبي، هو السويد على الأرجح. وأنقرة، كما هي معلوم، لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي، ولا يسري عليها قانون دبلن وإعادة اللاجئ إلى بلد العبور الأول. وصار هناك خط طيران مباشر من الأراضي التركية إلى السويد، معظم مستخدميه من السوريين.
وبما أن القسم الأكبر من اللاجئين السوريين الذين يقصدون الدولة الاسكندنافية مسيحيون، وقد تجمعوا في مناطق يقطنها متحدرون من أصول سريانية بجنوب استوكهولم، من نافل القول إن أنقرة تجد مصلحة في تسهيل عبورهم، بدل ذهابهم إلى أرمينيا كما فعل كثيرون ممن لجأوا سابقاً إلى إقليم ناغورني قره باخ المتنازع عليه مع أذربيجان.
وفي كل الأحوال، فإن صيغة اللجوء الدائم تمنح السوري حق العمل، مع العلم أن اللجوء الموقت يجيز له التعليم المجاني لأولاده. وفي السنة الرابعة من الإقامة الدائمة، يحق للاجئ، سورياً كان أم لا، التقدم بطلب للحصول على الجنسية السويدية التي يحوزها في العام التالي. بمعنى آخر، هو "ثلاثة أرباع مواطن"، وفق وصف هذا الصحافي، إذ يمكنه الاقتراع في الانتخابات البلدية والمحلية، ولكن ليس في الانتخابات العامة.
وهو ختم حديثه إلى "النهار" بالإشارة إلى أن الحكومة التي تنتمي إلى يمين الوسط، تسعى من خلال هذا الإجراء إلى تصليح سياسة الاندماج التي انتهجها اليسار سابقاً، وكانت شديدة التساهل مع أصحاب الإقامات الذين يتقاضون إعانات مالية.
===========================
سألت "النهار" صحافياً سويدياً مطلعاً على قضايا اللاجئين عن كيفية تطبيق اللجوء الدائم، فشرح أن بلاده درجت على منح اللاجئين المقبولة ملفاتهم وضع الإقامة الدائمة بصورة آلية. غير أنه في حرب البوسنة، صار هناك عُرف قانوني جديد، وبمعنى أدق صدر قانون عن الحكومة، وهو بذلك لا يتمتع بصفة الديمومة كما لو أقره البرلمان، يعتمد الإقامة الموقتة ويجيز ترحيل اللاجئين بعد انقضاء إقاماتهم. وقد طبق هذا الإجراء في حق آلاف العراقيين الذين أُبعدوا عن السويد.
وأوضح أن الإجراء الصادر أمس يقضي بدراسة الحالات على أساس فردي، وأن يكون الشخص في حاجة لحماية إنسانية. والهدف الحد من عمليات التزوير كأن يمزق أشخاص أوراقهم الثبوتية للزعم أنهم سوريون.
وأشار هذا الصحافي إلى أن السويد تخضع كذلك لقوانين اللجوء الأوروبية التي تقضي بإعادة اللاجئ إلى الدولة الأوروبية الأولى التي مر فيها قبل بلوغه وجهته. وفي حال الكثيرين من السوريين، هذا يعني اليونان التي لا ترحب كثيراً بالسوريين بسبب أزمتها الاقتصادية، وإن يكن بلوغها سهلاً بالنسبة إلى هؤلاء. وكشف أن تركيا استغلت هذه النقطة وغضت الطرف عن عبور أراضيها في الطريق إلى بلد أوروبي، هو السويد على الأرجح. وأنقرة، كما هي معلوم، لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي، ولا يسري عليها قانون دبلن وإعادة اللاجئ إلى بلد العبور الأول. وصار هناك خط طيران مباشر من الأراضي التركية إلى السويد، معظم مستخدميه من السوريين.
وبما أن القسم الأكبر من اللاجئين السوريين الذين يقصدون الدولة الاسكندنافية مسيحيون، وقد تجمعوا في مناطق يقطنها متحدرون من أصول سريانية بجنوب استوكهولم، من نافل القول إن أنقرة تجد مصلحة في تسهيل عبورهم، بدل ذهابهم إلى أرمينيا كما فعل كثيرون ممن لجأوا سابقاً إلى إقليم ناغورني قره باخ المتنازع عليه مع أذربيجان.
وفي كل الأحوال، فإن صيغة اللجوء الدائم تمنح السوري حق العمل، مع العلم أن اللجوء الموقت يجيز له التعليم المجاني لأولاده. وفي السنة الرابعة من الإقامة الدائمة، يحق للاجئ، سورياً كان أم لا، التقدم بطلب للحصول على الجنسية السويدية التي يحوزها في العام التالي. بمعنى آخر، هو "ثلاثة أرباع مواطن"، وفق وصف هذا الصحافي، إذ يمكنه الاقتراع في الانتخابات البلدية والمحلية، ولكن ليس في الانتخابات العامة.
وهو ختم حديثه إلى "النهار" بالإشارة إلى أن الحكومة التي تنتمي إلى يمين الوسط، تسعى من خلال هذا الإجراء إلى تصليح سياسة الاندماج التي انتهجها اليسار سابقاً، وكانت شديدة التساهل مع أصحاب الإقامات الذين يتقاضون إعانات مالية.
تعليقات
إرسال تعليق