unhcr : ما يعادل عائلة من كل أربع عائلات، ترأسها نساء يخضن بمفردهن كفاحاً من أجل البقاء على قيد الحياة
"60% لايشعرن بالأمان.. والكثيرات اشتكين من التحرشات اللفظية حتى بنقاط توزيع المساعدات"
كشفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يوم الثلاثاء، أن أكثر من 145 ألف عائلة
سورية لاجئة في مصر ولبنان والأردن، أي ما يعادل عائلة من كل أربع عائلات، ترأسها
نساء يخضن بمفردهن كفاحاً من أجل البقاء على قيد الحياة, حيث أن واحدة من كل خمس
نساء تشغل عمل مدفوع الأجر أو تتلقى مساعدات من أقرباء لها, فيما ربع النساء يتلقين
مساعدات من المفوضية, وثلثهن لا يكفيهن الغذاء.
وأوضحت المفوضية في تقرير لها تحت عنوان "نساء بمفردهن ـ صراع اللاجئات السوريات من
أجل البقاء", يستند على شهادات لـ 135 امرأة سورية، معاناة السوريات في الصراع
اليومي من أجل تدبر الأمور المعيشية، والحفاظ على كرامتهن والاهتمام بعائلاتهن في
منازل متداعية ومكتظة، وملاجئ مؤقتة وخيام غير آمنة, حيث يعيش الكثير من هؤلاء
النساء تحت خطر العنف أو الاستغلال، ويواجه أطفالهن صدمات نفسية ومآسٍ متزايدة.
وكان تقرير (الأهداف الإنمائية للألفية العالمية) الصادر عن، الأمم المتحدة، أفاد
أن "سوريا أصبحت مصدرا رئيسا للاجئين في عام 2013".
وأشار التقرير إلى أن "واحدة من خمس نساء فقط تشغل عملاً مدفوع الأجر، وتجد الكثير
منهن صعوبة في الحصول على وظيفة، أو أنهن منهمكات جداً بأمور أخرى", مضيفاً "تتلقى
واحدة من خمس نساء دعماً من أقرباء راشدين آخرين، ويستفيد البعض من كرم المجتمع
المحلي، كملاّك العقارات الذي يسمحون لهن بالسكن دون سداد الإيجار، أو المساجد،
فيما يرسل البعض أطفاله للعمل".
ولفت إلى أن "ربع النساء تتلقين مساعدة نقدية من المفوضية وغيرها من منظمات
الإغاثة، أما ثلثا اللواتي يتلقين المساعدة فيعتمدن على هذه الأخيرة بشكل كامل،
ويقول ثلث النساء إنهن لا يملكن كفايتهن من الغذاء".
وأكد التقرير أن "نقص المال يشكل الصعوبة الأولى التي تحدثت عنها اللاجئات، حيث
تكافح معظم النساء من أجل سداد الإيجار، وتأمين الغذاء وشراء المستلزمات المنزلية
الأساسية، وقد أنفقت الكثير منهن مدخراتها كاملة، وبعن حتى خاتم الزواج".
ودعت المفوضية بتقريرها المتبرعين، والحكومات المضيفة ومنظمات الإغاثة إلى اتخاذ
"إجراءات جديدة طارئة".
وسبق أن قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيرس، مؤخرا، ان
الصراع في سوريا تسبب بأكبر عملية نزوح في العالم، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي
للأشخاص الذين فروا من سوريا يتجاوز الآن 40 % من سكان البلاد.
وفي سياق متصل, قال غوتيريس،
أنه "بالنسبة لمئات الآلاف من النساء، لم يكن الفرار من الوطن المدمر سوى الخطوة
الأولى في رحلة محفوفة بالمشقة", مضيفاً "لقد نفد منهن المال، ويواجهن تهديدات
يومية لسلامتهن، ويتم نبذهن لسبب واحد وهو خسارة أزواجهن في حرب ضارية. وهذا أمر
مخزِ، فهن يتعرضن للإذلال لخسارتهن كل شيء".
ومن جهتها, اعتبرت المبعوثة الخاصة للمفوضية أنجيلينا جولي أن "اللاجئات السوريات
هنّ الغراء الذي يحافظ على تماسك مجتمعهنّ المتداعي، وقوتهن استثنائية، لكنهن
يكافحن بمفردهن. تشكل أصواتهن نداءً من أجل توفير المساعدة والحماية ولا يمكننا
تجاهل ذلك".
إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن "الحياة فرضت في المنفى على هؤلاء النساء أن يصبحن المعيل
ومقدم الرعاية الرئيسي، يعتنين بأنفسهن وبعائلاتهن بعيداً عن مجتمعاتهن ومصادر
الدعم التقليدية, حيث ترزح معظم النساء تحت هذا العبء، ويعتمد كثير منهن بشكل كامل
على المساعدة الخارجية".
وحول الأمن والطمأنينة, أكد التقرير أن "60 في المئة من النساء اللواتي أجريت معهن
مقابلات عبّرن عن شعورهن بانعدام الأمن، وأعربت امرأة من بين ثلاث نساء عن خوفها
الشديد أو عجزها حتى عن مغادرة المنزل".
واشتكت الكثير من "النساء من تحرشات لفظية منتظمة صادرة عن سائقي سيارات الأجرة
والباصات، وملاّك العقارات، ومقدمي الخدمات، بالإضافة إلى الرجال في المتاجر
والأسواق والمواصلات العامة وحتى في نقاط توزيع المساعدات"، وفقا للتقرير.
وتابع التقرير "إحدى النساء أبلغت عن تعرّضها للاغتصاب، لكن كثيراً من النساء لم
يكنّ على استعداد لمناقشة العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس, كما وعبرت معظم
النساء عن القلق من تأثير ذلك على أطفالهن".
وكانت هيئة الأمم المتحدة للمرأة كشفت, في تقرير لها, أخر شهر نيسان الماضي, أن
اللاجئات السوريات في كردستان العراق يتعرضن "لمضايقات وتحرش واتجار بالجنس" داخل
المخيمات وخارجها, كما حذّرت منظمة العفو الدولية، مؤخراً, من أن "اللاجئات
السوريات بمخيم الزعتري في الأردن، يعشن بظل الخوف من العنف الجنسي أو المضايقة
الجنسية".
وعن معاناة نساء العائلات السورية جراء النزوح والهجرة من البلاد في أفراد العائلة,
دعا التقرير "مع قيود التأشيرات وغيرها التي تفصل واحدة من خمس نساء عن أزواجهن أو
عائلاتهن، الحكومات المضيفة إلى إيجاد الحلول لجمع شملهن مع عائلاتهن".
وبيّن التقرير أن "المجتمعات المضيفة تحتاج أيضاً إلى دعم كبير، فكثير من الصعوبات
التي تواجهها هؤلاء النساء، والضغوط المتزايدة، هي انعكاس لمخاوف أكثر شمولية في
المجتمعات المحيطة".
وسبق أن دعت عدة منظمات دولية اضافة للامم المتحدة مرارا إلى تحسين الحماية للاجئات
السوريات ومساعدتهن على الإبلاغ عن أي انتهاكات, كما حثت الدول المانحة على زيادة
تمويل الإسكان والطعام والرعاية الصحية للاجئين لتقليل احتمالات تعرضهم للاستغلال.
ولجأ أكثر من ثلاثة ملايين سوري لدول الجوار ودول غيرها هربا من أعمال العنف في
مناطقهم، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، حيث يعيش معظم اللاجئين خارج البلاد ظروفا
معيشية صعبة، فيما تشير الدول المستضيفة إلى الأعباء الكبيرة التي تتحملها جراء
استضافتها أعداد هائلة من السوريين.
ويذكر أن الأمم المتحدة حذرت من أن عدد اللاجئين السوريين قد يصل إلى حوالي 4,10
مليون لاجئ بحلول نهاية 2014، مناشدة الدول المانحة بتوفير 6,5 بليون دولار لسوريا
والدول المجاورة لتقديم المساعدة لإجمالي 16 مليون شخص تضرروا جراء الصراع، في حين
دعت دول غربية لإعادة توطين لاجئين على أراضيها.
تعليقات
إرسال تعليق